معاون دادستان كل كشور به مهر خبر داد؛
شكایت مدعی العموم و ۲ هزار اهوازی از وزیر ارتباطات
آنی تل: معاون دادستان كل كشور اظهار داشت: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات طرح شكایت كرده اند كه احتمال می ورد پس از بررسی پرونده، حكم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود.
جواد جاوید نیا معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: تذكرات متعددی در خصوص لزوم اجرای قوانین و مصوبات كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای دستورات قضایی به وزیر ارتباطات داده شده بود.
وی اضافه كرد: باوجود اینكه اجرای قانون، دستورات قضایی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر هر مسئولی واجب و لازم است، اما متأسفانه آقای وزیر به هیچ كدام از این تذكرات تمكین نكرده است.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور اشاره كرد: باوجود اینكه تلاش شد در این قضیه به نحو مسالمت آمیزی این مساله حل وفصل شود و وزیر ارتباطات به اجرای قانون تمكین كنند، اما به سبب اینكه این كار انجام نشد طرح شكایتی مقابل وزیر ارتباطات در دادسرای كاركنان تهران مطرح گردیده است.
جاوید نیا تصریح كرد: این طرح شكایت هم از طرف مدعی العموم و هم از طرف ۲ هزار نفر از مردم اهواز بوده است.
وی با اشاره به سبب شكایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات اظهار داشت: مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در كشور شكایت كردند، این شكایت هم به سبب این است كه برخی از جوانان جذب گروه های تكفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور اشاره كرد: البته مردم اهواز هم از وزیر ارتباطات و هم مدیران اینستاگرام و تلگرام طرح شكایت كردند.
وی افزود: پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خودرا طی نماید.
جاوید نیا اشاره كرد: وزیر ارتباطات دو عنوان شكایت دارد، یكی عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضایی سوژه ماده ۵۷۶ كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور تصریح كرد: دومین عنوان شكایت وزیر ارتباطات هم بسترسازی برای جاسوسی كامپیوتری دشمنان از اطلاعات كلان مردم (بیگ دیتا) است؛ طبق قانون جرائم كامپیوتری در دسترس قرار دادن این گونه داده ها سری برای بیگانگان جاسوسی كامپیوتری محسوب می شود؛ بیگانگان می توانند با تحلیل دیتا و جاسوسی نقطه به نقطه ای كه از شهروندان كشور ایجاد می شود و همین طور اطلاعاتی كه برای به كارگیری در اغتشاشات از این اطلاعات به دست می آوردند نظم و امنیت كشور را به هم بزنند و این موارد مصداق دقیق جاسوسی كامپیوتری است.
وی افزود: طبق ماده ۵۷۶ و هم در ماده ۷۳۱ كتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ جرائم كامپیوتری اگر وزیر ارتباطات در دادگاه محكوم شوند، حكمی كه برایشان در نظر گرفته می شود احتمالاً انفصال از خدمات دولتی است یعنی وزیر ارتباطات از تمامی سمت های دولتی محروم می شود.
مطالبات مردمی سبب طرح شكایت مدعی العموم از وزیر ارتباطات شد
جاوید نیا تاكید كرد: مطالبات مردمی در فضای مجازی و حقیقی سبب طرح شكایت مدعی العموم از وزیر ارتباطات شد، بارها عنوان شده بود كه دستگاه قضایی چه كاره است؟ چرا وقتی دستور می دهد ولی اجرا نمی گردد با خاطیان برخورد نمی شود؟
وی افزود: ما تلاش داشتیم از هرگونه تنش خودداری نماییم، اما وقتی كه می بینیم تذكرات متعددی درباب حفظ حقوق مردم در فضای مجازی رعایت نمی گردد و منافع كشور بر باد می رود مجبور شدیم كه طرح شكایت را انجام دهیم.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور اشاره كرد: امیدواریم فضای مجازی به قدری مورداطمینان شود كه دیگر هیچ خطری زندگی آنلاین مردم و اقتصادهای آنلاین را تهدید نكند و استقلال ایران هم در این فضا حفظ شود.
وی افزود: اخیرا افشاشده است كه تلگرام اطلاعات كاربران ایرانی را در اختیار دشمنان ایران یعنی عربستان و منافقین قرار داده است.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور اظهار نمود: مسئولین فضای مجازی كشور در ایجاد شبكه ملی اطلاعات و ایجاد فضایی امن برای فعالیت مجازی ایرانی ها كوتاهی كردند و این مسئولان باید مورد مواخذه و مجازات قرار بگیرند.
اگر كسی ارز مجازی خرید تضمینی برای برگشت پولش نیست
جاوید نیا اظهار داشت: به سبب عدم اجرای دستورات و مصوبات قانونی كشور این بستر فراهم گشته است كه ما در معرض تهدید ارز مجازی تلگرام (گرام) قرار بگیریم.
وی آگهی داد: هم به مردم و هم مسئولان آگهی می دهیم كه اگر گرام خریداری كردند، قابل اتكا نیست و هیچ تضمینی برای بازگشت پولشان به آنها نمی دهیم، چون تصمیم دشمن این است كه پول ایران را با این بهانه ها به اختیار خود دربیاورد و بعد دسترسی مردم را از پولشان قطع كند.
معاون امور فضای مجازی دادستان كل كشور تاكید كرد: بار دیگر به صراحت تاكید می نماییم كه هرگونه خریدوفروش گرام جرم است و بی نظمی در نظام اقتصادی كشور شمرده می شود و اگر كسی در این زمینه متضرر هم شده باشد عذرش را قبول نمی نماییم.
جاویدنیا درانتها اظهار داشت: هم مدیران كانال های تلگرامی و هم بانك ها (درگاه های بانكی) را مورد آگهی قرار می دهیم كه به هیچ عنوان برای خریدوفروش گرام فعالیتی نداشته باشند والا كه دستگاه قضایی با این افراد برخورد قاطع انجام می دهند و ملاحظه هیچ شخص و گروهی هم نداریم چراكه می خواهیم پیشگیری از جنگ اقتصادی نماییم.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری بامداد امروز در همایش ملی پلیس، عدالت ترمیمی و جلوگیری از جرم اظهار نمود: بنا بر آمار ۱۰ ماهه واصله، كلاهبرداری های كامپیوتری با ۳۰۰ درصد رشد، بیشترین جرم كامپیوتری را در كشور رقم می زند، این آمار آگهی به مسئولان است. چه كسی مسئول این موارد است؟ برخی مسئولانی كه مدیریت فضای مجازی را در اختیاردارند، در اجرای دستور صریح و مؤكد رهبری تعلل می كنند. مقام معظم رهبری در چه زمانی بحث شبكه ملی فضای مجازی را مطرح نمودند، چه كسی مسئول پاك سازی این فضا است، قائل به بستن فضای مجازی نیستیم اما بحث سر این است كه این فضا را باید از آلودگی ها پاك كرد.
حجت الاسلام منتظری تصریح كرد: امروز فضای مجازی بستر ننگ آوری برای تحقق جرائم اخلاقی و مالی شده است. مردم گرفتار هستند، چه كسی مسئول است؟ خطاب من به شخص وزیر ارتباطات است و باید ایشان جوابگو باشد كه برای پاك سازی فضای مجازی همكاری نكرده اند و مصوبات را اجرا نمی كنند. بازی كردن با الفاظ هیچ گاه كارگزار نخواهد شد. ما تلاش می نماییم اما جور دیگری عمل كرده و در مقابل فرمایش و دستور اكید رهبری مقابله می كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب