كارشناس مركز پژوهش های مجلس مطرح كرد؛
نقاط قوت طرح پشتیبانی از كاربران در فضای مجازی
به گزارش آنی تل کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، نظارت ۳ مرجع بر تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را از نقاط قوت در طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان نمود.
صادق ستاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نقاط قوت طرح پیشنهادی پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ماهیت تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در ذیل این طرح آمده است، اظهار داشت: با عنایت به ماهیت فضای مجازی، طبیعتاً باید یک واحد چابک تصمیم گیری و تنظیم گری این حوزه را برعهده بگیرد. بر این اساس در این طرح پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم گر تحت عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان مرجع اصلی تنظیم مقررات با تلفیقی از وزرا و دستگاههای مسئول و نمایندگان مجلس عنوان شد تا بتواند نسبت به بعضی از مصادیق این حوزه تصمیم گیری کند. وی ضمن اشاره به مصادیقی که الان خلأ تصمیم گیری در مورد آنها در کشور احساس می شود، عنوان کرد: یکی از این مصادیق تصویب صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است. در همین حال مباحثی مانند پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان، تعیین تعرفه خدمات و قیمت گذاری در جهت پشتیبانی از کاربران و نحوه فعالیت و صدور مجوز و تعیین و تعلیق مدت اعتبار فعالیت خدمات پایه کاربردی نیازمند تنظیم گری است. ستاری فرد اضافه کرد: همینطور مبحث مهمی که در این طرح به آن اشاره شده، تاکید بر نظام ثبت در پنجره واحد به جای صدور مجوز است. در این طرح اصل بر فعالیت و نه عدم فعالیت است. البته فعالیت مشروط به رعایت حریم خصوصی افراد و صیانت از حقوق کاربران مدنظر است. وی با تکیه بر این که نقطه قوت این طرح پیشگیری از تضییع حقوق کاربران در فضای مجازی با نظارت ۳ نهاد مرجع بر مصوبات این کمیسیون عالی است، اظهار داشت: برای آنکه این مرجع تنظیم گر در حوزه وظایف خود حقوق مردم را رعایت کند و نوعاً تضییع حقوق اشخاص صورت نگیرد، چند مداخله قانونی پیشبینی کرده ایم. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: مسئله مورد توجه این بوده که در صورتیکه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در تصمیمات و مصوباتش نیازهای مردم را نادیده بگیرد و احیاناً انحصارگری صورت گیرد، چه باید کرد. کما این که الان هم احیاناً در بعضی مراجع تصمیم گیری امکان دارد حقوق برخی افراد تضییع شود و راهکاری برای آن وجود نداشته باشد. به همین علت به جهت اینکه این مسئله در طرح مذکور پیش نیاید و در صورت اعتراض کاربران نسبت به اعمال مداخله این کمیسیون، نهاد مرجع تصمیم گیر وجود داشته باشد، چند راهکار پیشبینی کرده ایم وی اظهار داشت: شورایعالی فضای مجازی می تواند بر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت کند و اگر مصوبات این کمیسیون در جهت منافع حقوق ملت و تضمین حقوق کاربران نبود شورایعالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سایر قوا می توانند نسبت به تصمیم گیری این واحد تنظیم گر، اعمال مداخله کنند. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اگر مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به نحوی سبب تضییع حقوق و یا مخالف مبانی حکمرانی در ساحت جمهوری اسلامی بود، شورایعالی فضای مجازی می تواند نقش نظارت بر این کمیسیون را داشته باشد. بر این اساس شورا از جهتی سیاستگذاری کلان انجام می دهد و از سمت دیگر بر مصوبات و فعل و انفعالات این کمیسیون نظارت دارد. با این وجود هم چرخه مبحث حکمرانی در فضای مجازی که شامل چند سطح سیاستگذاری، تنظیم گری، تصدی گری و تسهیل گری است کامل می شود و هم شورایعالی فضای مجازی علاوه بر سیاستگذاری شانیت دیگری خواهد داشت و نسبت به اجرای سیاست ها اعمال مداخله می کند. ستاری فرد با اشاره به اینکه ما از اصل ۸۵ قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی الهام گرفتیم، افزود: فرض کنید اگر هیأت وزیران تصمیمی خلاف حقوق مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسی، مجلس می تواند هیأت تطبیقی پیش بینی نماید و نسبت به مصوبات هیأت وزیران اظهارنظر کند. در این طرح هم ما گفته ایم که شورایعالی فضای مجازی می تواند نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات اعلام نظر کند تا احیاناً تضییع حقوقی اتفاق نیافتد. وی افزود: مبحث بعدی استفاده از ظرفیت شورای نگهبان است. در این طرح شورای نگهبان می تواند از حیث رعایت حدود شرعی و حقوق مردم اعمال نظر کند. فقهایی در شورای نگهبان حضور دارند که نسبت به این موارد حساسیت های خاصی دارند. شاهد می باشیم که بعضاً در سنواتی شورای نگهبان در مورد مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام نظر کرده و بعضی از مصوبات این شورا را خلاف شرع دانسته است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر این که ما نمی توانیم نسبت به ظرفیت حقوقی متعالی در نظام حکمرانی کشور غفلت نماییم و تلاش کردیم از این ظرفیت هم استفاده نماییم، تصریح کرد: ظرفیت مهم دیگر ظرفیت دیوان عدالت اداری است. به نحوی پیشبینی کردیم که هر شخصی در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در هر سطحی از ضابطه گذاری، مقرره گذاری، اقدام، صدور یا لغو مجوز، اعتراضی داشت می تواند نسبت به این مصوبه کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کند و دیوان موظف شده که نسبت به احقاق حقوق مردم و اعتراض ها و شکایات اقدام نماید. ستاری فرد این مورد را مهم ترین ماده در این طرح دانست و اظهار داشت: مردم بدانند بن بستی در این عرصه وجود ندارد. اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصمیمی گرفت که احیاناً خدمات دهنده، خدمات گیرنده و یا اپراتور نسبت به آن تصمیم اعتراض داشتند ما تلاش کردیم این بن بست را حل نماییم. وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت مردم رسیدگی می کند و تلاش این است که انحصاری برای این کمیسیون ایجاد نشود، اظهار داشت: در جهت صیانت از حقوق مردم و داده ها در فضای مجازی، دیوان عدالت اداری از حقوق افراد حمایت کرده و نسبت به شکایات رسیدگی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. اصل فعالیت دیوان عدالت اداری بر احقاق حقوق مردم است و بررسی ها هم نشان داده است که در احقاق حقوق عامه مردم، این نهاد موفق بوده است. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به این که اشکالات طرح اولیه پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط در مرکز پژوهش های مجلس برطرف و این موارد به طرح سابق اضافه گردید، عنوان کرد: بدین سان ۳ مرجع شورایعالی فضای مجازی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری روی تصمیمات و مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نظارت می کنند. به قول ستاری فرد، عنوان طرح مجلس صیانت از حقوق کاربران است و این صیانت هم در لایه عرضه خدمات و هم در لایه تصمیم گیری دیده شده و مردم می توانند در همه ساحت ها از حقوق خود منتفع شوند.
منبع: anitel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب