نکاتی در رابطه با مجازات فروشندگان فیلترشکن
به گزارش آنی تل، در حالیکه این روزها خبر تصمیم برای برخورد قانونی و مجازات فروشندگان فیلترشکن بحث برانگیز شده است، برخی کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح امکان دارد در مقطعی اتفاقاتی در چارچوب جلوگیری و ممانعت از فروش این نرم افزارها رخ دهد اما باردیگر استفاده از فیلترشکن ها ادامه یافته و صورت خواهد گرفت.
به گزارش آنی تل به نقل از ایسنا، از زمانی که مبحث فیلترینگ با هدف پیشگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مورد به تازگی و در زمانی باردیگر مورد بررسی قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلت فرم خارجی با محدودیت روبه رو شده و علیرغم اخطار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در ابتدای ایجاد محدودیت ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آنها اظهار داشته بود: همانطور که بارها کارشناسان اعلام نمودند استفاده از وی پی ان صدمه پذیری دستگاههای کاربران را به دنبال خواهد داشت، چونکه راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می کند. سفارش کارشناسانه اینست که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته وی فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صور میگیرد که این مساله علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انکاری هم بشود و طبیعتا نهاد های مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
بنابراین طی روزهای گذشته اعلام گردید قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان غیر مجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید مقرر است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی هم رقم خواهد خورد. همینطور وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به صورت مستمر نرم افزارهای مبحث این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی نماید و قوه قضاییه هم با متخلفین طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد نمود.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اما بعد از انتشار خبر این تصمیم، بررسی ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از دید کارشناسان هم مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین رابطه، کیوان نقره کار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان اینکه در اینباره قانونی قبلاً وجود داشته که البته در رابطه با فروش فیلترشکن نبوده بلکه در رابطه با حضور در سایت های فیلتر شده بود، اظهار نمود: اما زمانی که برخی مسئولان و چهره های شناخته شده سیاسی در این فضا حضور دارند، پس به شکلی امکان فراهم می شود که افراد دیگر هم در جهت منافع اقتصادی، کسب و کار، زندگی و هر چیز دیگر وارد صفحاتی بشوند تا این امورات را بگذرانند.
وی اضافه کرد: در رابطه با این که مقرر است در رابطه با فیلترشکن و فروش آن اتفاقی رخ دهد و فروشش مشمول یک سری مجازات ها شود، باید مشاهده نماییم که این قوانین دقیقاً به چه صورتی است و مشخص شود چه کسانی را شامل می شود؟ آیا صرفاً شامل فروشنده است یا کسانی که خدمات زیرساختی این حوزه را فراهم می کنند؟ حتی اگر مقداری در سطح بالاتری فکر شود، باید دید که چرا یک سری سایت ها باید فیلتر شوند که بعد کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن شوند؟
او اضافه کرد: نگاه علمی و کارشناسی فقط به سایت هایی که بنا به شرایطی محدود و فیلتر می شوند، نیست. بارها دیده ایم که سایت های ایرانی بسته شده اند اما بعد از سه روز باز شدند و این خود نشان داده است که هنوز در فیلتر کردن سایت های بین المللی و داخلی نقص داریم. پس به نظر می آید پیش از رفتن به سراغ یک کار سلبی و از جنس مجازات، باید دنبال راه هایی رفت که به مردم در این فضا کمتر صدمه وارد کند.
نقره کار با اشاره به اینکه می دانیم خدمات مختلف اقتصادی هم بر اساس این حوزه اتفاق می افتد خاطرنشان کرد: این که دغدغه و نگرانی مردم را بیشتر نماییم، این نگرانی می تواند در سطح جامعه خویش را نشان و بروز دهد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: خیلی از فیلترشکن های مجانی در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن های موجود در بازار که در داخل کشور ایجاد می شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ ازاین رو مجازات و جریمه نمی تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی امکان دارد در مقطعی، مقداری جلوگیری صورت گیرد اما مجدداً استفاده از فیلترشکن ها به اوج خود می رسد.
وی معتقد است: گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام رسان ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می دهد و شاید خیلی از افرادی که این خط را عرضه می کنند، به سادگی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خط های شماره های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می شود و امکان دارد به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
نقره کار تاکید کرد: به نظر می آید دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
وی اظهار داشت: خوب بود پیش از این گونه تصمیمات و تصویب و ابلاغ قانون، خیلی از چهره های شناخته شده سیاسی که به صورت مثال در توییتر فعالیت می نمایند، یک ماه فعالیتی در آن نداشته باشند، چونکه طبیعتا آنها هم جهت استفاده از توییتر، از فیلترشکن استفاده می کنند؛ درنتیجه مشخص می شد آنها تا چه حد به عدم استفاده از فیلترشکن ملزم هستند و بعد از آن، درصورت رضایتمندی از عدم حضور در سایت های فیلتر شده، به سمت نوشتن قانون مذکور حرکت شود.
این کارشناس اعتقاد دارد با عنایت به پیشرفتی که در تکنولوژی شاهدیم، هیچگاه راهکارهای سلبی و محدودیت، یک راه مناسبی نیست چون امکان دارد دنیای فناوری با روش دیگری یک خدمت نوآورانه و جدید را عرضه کند و این سبب شود هزینه، زمان و مراودات داخلی و بین المللی از دست برود.
نظر دولت ها در رابطه با فروش فیلترشکن چیست؟
اما طی سال های گذشته و قبل از تصمیم جدید دریافت شده در رابطه با تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیرمجاز، موضع دولت گذشته این گونه بود که مبحث فروش فیلترشکن در کشور باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود چون برخی افرادی که فیلترشکن می فروشند، از زیرساخت های همین کشور هم استفاده می نمایند و هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد.
زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می شود، عامه ی مردم مسئولیت آنرا با وزارت ارتباطات می دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آنرا برعهده دارد، برای این مورد تصمیم گیری می کند که وزیر ارتباطات هم تنها عضوی از این کارگروه به حساب می آید. ازاین رو رفع فیلتر شبکه های اجتماعی یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن آنها و دیگر پیام رسان ها و وبسایت ها، از صافی این کارگروه می گذرد.
البته شواهد نشان داده قوه قضاییه بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم می تواند در رابطه با فیلترینگ ورود کند، چونکه در گذشته و زمانی بعد از کش وقوس های فراوان در رابطه با ی ادامه ی فعالیت پیام رسان تلگرام، در نهایت اعلام گردید فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته است.
از سوی دیگر یکی از مواردی که مخاطبان شبکه های اجتماعی این روزها به آن اشاره می کنند، حضور بعضی از وزیران و مسئولان در شبکه هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر سابق ارتباطات بعنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم گیرنده، بارها به این مورد این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این مورد به اعتقاد تحلیل گران، می تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می گوید تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد.
طبق گفته وی، فعالیت توئیتر در ایران ممنوع می باشد، چون قانون گذار می تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانی ها در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد، در مقابل به نظر می آید در قانون جرائم کامپیوتری هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده، ازاین رو گفته های وزیر ارتباطات در خصوص این که فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی شوند هم چندان بی معنا نبود.
اما این در شرایطی است که بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان داده است طبق ماده ۱، هرکس به صورت غیر مجاز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به قول کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری هم در ارتباط با اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می بینند یا از آنها استفاده می نمایند. به اعتقاد برخی حقوقدان ها استنباط از این ماده دو مسئله را مطرح می کند؛ اولا، به صورت کلی این مورد که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ چونکه سبب مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم است؟
در این باره معاون سابق وزیر ارتباطات در دولت گذشته، سال ۱۳۹۸ و پیش از این معتقد بود وقتی کسی دارد از یکی از درگاه های بانکی رسمی تخلفی را انجام می دهد این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس بوده که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید تا بر مبنای آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه در اینباره انجام داده اینست که بگوید قضات نمی توانند این اتفاق را جرم انگاری و آنرا به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی دانند و این یک خلاء قانونی می باشد و بستر لازم را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم می آورد.
وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درمورد مسدودسازی فیلترشکن های مجانی نکرده، اعلام نموده بود وقتی به سادگی افراد سودجو از درگاه های بانکی رسمی کشور، مبادرت به فروش فیلترشکن می کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می تواند مسدود و خویش را با پیچیدگی های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
با تمام این اوصاف، حالا باید منتظر ماند و دید طبق تصمیم جدید چگونه تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان و فیلتر شکن های غیرمجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات شده و با چه سازوکاری با آنها برخورد خواهد شد.
منبع: آنی تل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب