گزارش فناوری مهر؛
سهم فناوری اطلاعات در رشد تولید ناخالص داخلی
آنی تل: نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در چشم انداز توسعه تأثیر گذار است و زیرساخت ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان همچون ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت اقتصاد تلقی نمود.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، طبق گزارش «چشم انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن باند به اندازه شبکه های آب و برق حیاتی به شمار می آیند. طبق تحلیل و بررسی هایی که توسط ITU (اتحادیه بین المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می شود.
طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن باند می تواند راندمان نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.
همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد که دو برابر شدن سرعت پهن باند می تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.
سهم فناوری ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی
اقتصادهای بزرگ دنیا برنامه اقتصاد دیجیتال منتشر کردند
طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و لابراتوار داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سالهای اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خودرا همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال چین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خودرا منتشر نموده اند و همزمان خیلی از کشورهای همسایه ایران نیز خودرا متعهد به ارتقای رقابت پذیری ملی بواسطه تحول دیجیتالی می دانند.
به عنوان مثال هدف چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال که دربرگیرنده مجموعه ای از کوشش های دولت های فدرال و محلی است بدنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.
شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش به اثبات رساند. بطوریکه در امتداد مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی سازی خودرا سرعت بخشند. در این میان، کشور ایران بمنظور سرآمدی در دور بعدی رقابت های بین المللی عصر دیجیتال، بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز برنامه توسعه ملی ایران
طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و تکنولوژِی، و بهبود تعالی فرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوری اطلاعات و ارتباطات) را در بر می گیرد.
برنامه ششم توسعه ارزش راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به رسمیت می شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه فقط یکی از اولویت های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در حوزه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان ها و موضوعات نیز یک عامل کلیدی به شمار می آید.
در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم این برنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدین شرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های ایرانی اسلامی در فضای مجازی بواسطه ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم سطح قدرت های جهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت های حیاتی کشور و کلان داده ها»
از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از طرف معاون اول رییس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. این کارگروه دربرگیرنده وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت های مانند معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
اهداف اصلی این کارگروه، گسترش زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به ایجاد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، پشتیبانی از پلت فرم ها و کسب وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلت فرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های اقتصاد دیجیتال است.
همچنین بر اساس این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت های حیاتی کارگروه و کمیته های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در این میان، کمیته ها مسئول ارائه گزارش ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.
سنجش اقتصاد دیجیتال
طبق این گزارش و بنا به تعریف ارائه شده از طرف سازمان ملل متحد برای اقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری ها و جنبه های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری های بنیادین (نیمه هادی ها، پردازنده ها)، فناوری های اصلی (کامپیوتر، دستگاه های مخابراتی) و زیرساخت های توانمند ساز (اینترنت و شبکه های مخابراتی) است، بخش های دیجیتال و فناوری اطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارائه شده در این بخش ها به فناوری های اصلی دیجیتال (از جمله پلت فرم های دیجیتال، برنامه های کاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه ی گسترده تری از بخش های دیجیتالی سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخشهایی است که محصولات و خدمات دیجیتال بطور فزاینده ای در آنها به کار گرفته می شوند (به عنوان مثال، در حوزه ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکنست تدریجی باشد، اما خیلی از بخش های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می شوند.
در حال حاضر، خیلی از سازمان ها و کشورها روش های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده اند با این وجود، همچنان هیچ روش پذیرفته شده ای در سطح جهانی وجود ندارد که با بهره گیری از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارش UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است. طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸ تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن حدودا ۲۶.۵ درصد است.
چشم انداز توسعه دیجیتال ایران
در گزارش چشم انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت پذیری اقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می گیرد.
همچنین برنامه ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی، خدمات پستی را در بر می گیرد.
ضمن این که علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، احکام زیادی درباره ی توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که برمبنای آن بدنبال دستیابی به سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام ادامه مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهای دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل های جدید مخابراتی و از همه مهم تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین دلیل برای هماهنگی و همکاری عمیق تر بین دستگاهها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه های فاوای دستگاهها پیشنهاد شد. همین طور پیشنهاد شد با بهره بردن کامل از رایانش ابری خصوصاً سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی بصورت شفاف تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.
منبع: آنی تل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب