توافق با تلگرام باید به تصویب مجلس برسد عبرت از تجربه تلخ گذشته
به گزارش آنی تل، یک کارشناس فناوری اطلاعات اظهار داشت: هرگونه توافق با تلگرام باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و در نهایت در مجلس به تصویب برسد.
محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مبحث بازگشایی تلگرام و به دنبال انتشار اخباری در رابطه با واگذاری تصمیم گیری در مبحث تلگرام از جانب مجلس به شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بر مبنای قانون اساسی، هیچ نهادی نمی تواند فراتر از حدود تعیین شده عمل کند و مجلس هم حق تفویض وظایف و اختیارات خویش را به نهادی خارج از خود ندارد.
شورا سیاست گذار است، نه تصمیم گیر نهائی جایگزین مجلس
وی ضمن اشاره به اصول ۷۷ و ۸۵ قانون اساسی توضیح داد: هرگونه توافق یا تعهد با طرف خارجی که برای کشور ایجاد مسئولیت کند، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدین جهت این که گفته شود مجلس تصمیم گیری در رابطه با تلگرام را به شورای عالی فضای مجازی سپرده، از نظر حقوقی نادرست است.
حبیبی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده است. تصمیمات این شورا باید توسط اعضای آن همچون مجلس، دولت و قوه قضاییه در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاهها اجرا شود.
بازگشایی تلگرام مشروط است؛ تسهیل دسترسی و حکمرانی قانونمند باید همزمان پیش برود
وی ضمن اشاره به طرح «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و حکمرانی قانونمند» اظهار داشت: بحث بازگشایی تلگرام تنها یک بند از این طرح است. رئیس مجلس و دیگر مسؤلان بارها تاکید کرده اند که بازگشایی بدون اجرای الزامات حکمرانی و حل دغدغه های امنیتی و حقوقی، مدنظر نیست.
حبیبی خاطرنشان کرد: در سند ۳۲ بندی مصوب، بند مربوط به تلگرام حدود ردیف هجدهم قرار دارد و قبل از آن حدود ۱۷ اجبار دیگر وجود دارد که هنوز خیلی از آنها اجرا نشده است؛ همچون لایحه رویارویی با اخبار جعلی، سند تنظیم درآمد، و مصوبات در رابطه با عدم حضور رسمی دستگاهها در پلت فرم های خارجی.
تضمین های حقوقی شرط اصلی است
وی ضمن اشاره به تجربه های گذشته در تعامل با تلگرام اخطار داد: بازگشت میلیونها کاربر ایرانی به تلگرام بدون دریافت تضمین های حقوقی و بدون پایبندی این پلت فرم به قوانین جمهوری اسلامی، تکرار تجربه تلخ سالهای ۹۷ و ۹۸ خواهد بود. تلگرام در گذشته هم بعد از مدتی از تعهداتش عدول کرده است؛ بدین سبب اعتماد صرف به وعده های شفاهی منطقی نیست.
حبیبی خاطرنشان کرد: هرگونه توافق باید رسمی، مکتوب، مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی و نهایتا در مجلس به تصویب برسد.
حبیبی ضمن اشاره به روند کند اجرای الزامات اظهار داشت: اگر دولت اراده جدی داشته باشد، میتوان تمامی ۳۲ بند طرح را در مدت یک سال ونیم تا دو سال اجرا کرد؛ اما روند فعلی و پس گرفتن برخی لوایح مانند لایحه اخبار جعلی نشان داده است پیشرفت بندهای غیرمرتبط با بازگشایی، با کندی روبروست و ممکنست اجرای کامل طرح سال ها طول بکشد.
هشدار در رابطه با بازگشایی بدون حکمرانی
وی تاکید کرد: باز کردن صرف یک پلت فرم بدون امکان پیگیری قانونی کلاهبرداری ها، جرایم و صدمه های اخلاقی، حکمرانی نیست؛ این نوعی رهاسازی است. هدف اصلی باید دسترسی ساده در کنار حفظ حقوق کاربران و امکان مدیریت قانونی فضا باشد.
حبیبی در آخر اظهار داشت: هرگونه تصمیم در رابطه با تلگرام باید دقیق، مرحله به مرحله و مطابق سند مصوب و قوانین کشور صورت گیرد.
منبع: آنی تل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب