بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی؛
دعوت بی پاسخ تامین اجتماعی در نشست بیمه الزامی رانندگان پلتفرمی
به گزارش آنی تل، نشست بیمه رانندگان اینترنتی؛ انتخاب، اجبار یا بهینه سازی؟ عصر سه شنبه 18 آذر 1404 با حضور اساتید، محققان و فعالین حوزه حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، این نشست با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران و گروه حقوق و جامعه انجمن حقوق شناسی به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی طرح بیمه الزامی رانندگان پلت فرم های اینترنتی اختصاص داشت.
سجاد مجیدی، پژوهشگر حقوق ناظر بر سکوهای مجازی و عضو کمیسیون حقوقی نظام صنفی رایانه ای، در شروع نشست اشاره نمود که با وجود پیگیری های مکرر برای دعوت از نمایندگان تامین اجتماعی در نهایت این سازمان تصمیم گرفت که از رودررویی با منتقدان طرح بیمه الزامی رانندگان پلتفرمی در فضای دانشگاهی پرهیز کند.
در این جلسه، محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر ضرورت بازبینی در نگاه های سنتی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۴ هنوز در قالب های کلاسیک مانده ایم. ای کاش نمایندگان تامین اجتماعی هم حضور داشتند تا دیدگاه آنها را بشنویم. نگاه کوتاه مدت فعلی نه فقط مسئله را حل نمی کند، بلکه در بلند مدت به زیان خود تامین اجتماعی تمام می شود.» او افزود که با اجرای کامل این طرح، تامین اجتماعی تنها مشکلات را به آینده موکول می کند و نسل های بعد، همچون رانندگانی که قصد بیمه کردنشان را دارند، با شرایط بدتری مواجه خواهند شد.
طرح بیمه الزامی رانندگان فقط بازنده تولید می کند
مجتبی قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این جلسه تخصصی با محوریت نتایج اقتصادی بیمه الزامی رانندگان اینترنتی تصریح کرد که این مورد باید از منظرهای فلسفی، حقوقی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی ارزیابی شود. او با اشاره به این که رابطه میان راننده و سکو، رابطه کارفرما و کارگری نیست، اضافه کرد: «سکو تنها خدمت مچینگ ارائه می کند و کارفرما محسوب نمی گردد. کمیسیون پلت فرم نیز در مقابل همین خدمت دریافت می شود و از این رابطه، ماهیت کارفرما و کارگری قابل استنباط نیست.» او تصریح کرد که باید در مقابل این برداشت ناصحیح ایستاد.
قاسمی در ادامه با اشاره به برخی نگاههای فلسفی موجود اظهار داشت که بعد از ناکامی بزرگ ایده اجتماعی کردن ابزار تولید، اینک ایده اجتماعی کردن نتایج تولید به شکل جدی دنبال می شود که ابزار اصلی آن نیز تامین اجتماعی است. او با انتقاد از بیمه الزامی اظهار داشت: «آزادی انتخاب اولین اصلی است که آشکارا در اینجا نقض می شود. هر فرد می تواند بنا به اختیار خود از بیمه عمر، بیمه خویش فرما یا سایر بیمه های موجود استفاده نماید. اجبار به بیمه شدن یک تصور ناصحیح است و ریشه در قیم گرایی دارد.» به قول او سازوکار فعلی بیمه های اجتماعی در ایران آنرا بجای تامین اجتماعی به تامین اشتباهی بدل کرده است.
این مدرس دانشگاه طرح های تامین اجتماعی در ایران را مصداقی از «طرح پانزی» توصیف کرد و اظهار داشت: «طرح های پانزی هنگام بروز بحران، تلاش می کنند تا قاعده هرم را بزرگ تر کنند و بنابراین بااینکه بحران تا حدی عقب می افتد اما ابعاد آن گسترده تر خواهد شد که به معنای بازندگان بیشتر در این طرح های پانزی است».
او درباره ی نتایج اقتصادی بیمه الزامی رانندگان اظهار داشت: «با بالا رفتن هزینه ها، عرضه و تقاضا حمل و نقل در سکوهای اینترنتی کاسته می شود و خیلی از رانندگان صرفه اقتصادی فعالیت خودرا از دست می دهند. درنتیجه، کاربران باوجود میل باطنی به اشکال دیگر حمل و نقل عمومی یا خودرو شخصی روی می آورند؛ امری که به افزایش آلودگی هوا و فشار بیشتر بر سیستم حمل و نقل منجر خواهد شد.»
قاسمی تصریح کرد که اجرای این طرح موجب افزایش هزینه سفر می شود و در نهایت مسافر که نقشی در تصمیم گیری ندارد هزینه آنرا پرداخت خواهد کرد: «این طرح برای ادامه دادن ساختار پانزی تامین اجتماعی طراحی شده، در حالیکه خود ساختار فعلی به علت قوانین و مقررات ناکارا با تعهدات اکچوئریال قابل توجهی روبه روست و این طرح فقط قدمی دیگر در افزایش این تعهدات مستمری تامین مالی نشده است.»
او با اشاره به وابستگی شدید سازمان به درآمدهای جاری (کسور دریافتی از مشترکین) و ناکارآمدی سرمایه گذاری ها اظهار داشت که ساختار فعلی پاسخی برای مشکلات موجود ندارد و اضافه کرد: «با گسترش دامنه مشمولین تنها تلاش می شود کسری های جاری جبران شود و بحران کمی از نظر زمانی به تعویق افتد. امری که فشار آن بر رانندگان، مسافران و سکوهای حمل و نقل اینترنتی تحمیل می شود.»
قاسمی در آخر خاطرنشان کرد: «این طرح ادامه افزایش بازندگان صندوقی است که با سازوکار قانونی فعلی بطور نامتناسب تعهدات مستمری انباشت می کند. درواقع، رانندگانی که امروز از بیمه و دفاع از آنها صحبت می شود با ادامه سازوکار فعلی بخشی از همین بازندگان خواهند بود. معدود برندگان طرح نیز مستمری بگیران فعلی و دست اندرکاران صندوق خواهند بود. بخش عمده این بحران بر دوش نسل آینده مستمری بگیران خواهد بود برای اینکه تعهدات مستمری وعده داده شده به آنها ریسک بالایی خواهد داشت. سازمان و مجلس بجای تمرکز بر افزایش بازندگان این طرح پانزی، بهتر است اصلاح جدی سازوکار حاکم بر طرح مستمری در صندوق را در دستور کار قرار دهند".
موافقت اسنپ با بیمه اختیاری رانندگان تمام وقت
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، در سخنان خود با اشاره به راه حل قانونی برای بیمه رانندگان پلتفرمی اظهار داشت: «در ساختار حقوقی فعلی، رابطه کارگر و کارفرما میان سکو و راننده وجود ندارد؛ نه در زمان و مکان و نه در شیوه انجام کار چنین تبعیتی قابل شناسایی نیست. قانون گذار نیز در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و در بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بیمه رانندگان را در ابتدا اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که در سال ۱۴۰۴ ارایه شده، این مدل را به سازوکار الزامی تبدیل می کند؛ تغییری که با هدف اولیه قانون در تعارض است و تفسیر فعلی تامین اجتماعی نیز با مستندات حقوقی همچون آرای دیوان عدالت اداری هم خوانی ندارد.»
شمسایی توضیح داد: «اختلاف ما با تامین اجتماعی بر سر اینست که آنها باور دارند همه رانندگان باید به شکل الزامی بیمه شوند، اما ما می گوییم رانندگان فاقد بیمه باید امکان و اختیار انتخاب برای بیمه کردن خود داشته باشند.»
او گفت بعد از ابلاغ آئین نامه جدید، جلسات مختلفی میان نمایندگان تاکسی های اینترنتی، مجلس و تامین اجتماعی برگزار شد و برداشت تامین اجتماعی از عبارت «مجاز» در قانون به «تکلیف» تغییر یافته است. شمسایی افزود: «تنها در هفته اول اعلام قانون بیمه اجباری، هزاران تماس از رانندگان داشتیم که از نتایج این طرح نگران بودند و درخواست خروج از سامانه را مطرح نمودند. خیلی از رانندگان کمتر فعال، فصلی یا افرادی که بیمه اصلی دارند توان پرداخت هزینه اضافی ندارند.»
معاون حقوقی اسنپ با اشاره به تفاوت الگوها، زمان و میزان فعالیت کاری رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی اظهار داشت: «اعمال یک قانون واحد برای همه این گروه ها عملی نیست و موجب نارضایتی گسترده می شود.» او تصریح کرد که تاکسی های اینترنتی در تلاش هستند با تامین اجتماعی به تفاهم برسند تا رانندگان فاقد بیمه بتوانند با مشوق ها و در قالب خویش فرما بیمه شوند، اما بیمه الزامی برای همه رانندگان بدون درنظر گرفتن تفاوت های آنان نه فقط امکانپذیر نیست، بلکه دارای آثار مخرب زیادی است.
شمسایی درباره ی نتایج اقتصادی این طرح نیز اظهار داشت: «اتکای طرح موجود به درآمدهای مقطوع و داده های ناقص، در عمل به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و برگشت بازار به سوی سفرهای آفلاین و فاقد معیارهای ایمنی منجر خواهد شد. به ازای هر یک درصد افزایش کرایه، حدود ۱۰ درصد کاهش تقاضا داریم و با چنین سازوکاری بخشی از رانندگان از بازار خارج می شوند. خیلی از سکوها نیز توان تاب آوری این هزینه ها را ندارند.»
او با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: «سال ها منابع بیمه ای جمع آوری شد اما پوشش واقعی ارایه نشد؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی های اینترنتی تکرار شود.» شمسایی افزود: «در بالاتر از ۴۰۰ شهر کشور فعال هستیم و در خیلی از مناطق محروم، سکوها بار حمل و نقل عمومی را به دوش می کشند. الزام به پرداخت مبالغ ثابت، بخصوص در حالی که بخش زیادی از سفرها نقدی به انجام می رسد، سازوکار سکوها را مختل می کند.»
او در آخر با اشاره به پیام یک عضو دیگر جلسه اظهار داشت: «اگر قرار باشد سکوها و رانندگان را کارفرما و کارگر تلقی نماییم، باید به همین ترتیب رستوران ها، سوپرمارکت ها و پزشکان فعالیت در سکوها را نیز مشخول همین قاعده قرار دهیم. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، سکوها و رانندگان فقط قدم نخست خواهند بود و قدمهای بعدی، سایر پلت فرم ها و سایر کسب وکارها هستند، که این مورد و این هدف در جلساتی که با سازمان تایید اجتماعی داشته ایم نیز یاد شده و تایید آنها قرار گرفته است.»
حرف آخر اینکه او ضمن اشاره به اینکه رابطه میان راننده و سکو، رابطه کارفرما و کارگری نیست، افزود: سکو تنها خدمت مچینگ عرضه می کند و کارفرما محسوب نمی گردد. قاسمی اشاره کرد که اجرای این طرح باعث افزایش هزینه سفر می شود و در نهایت مسافر که نقشی در تصمیم گیری ندارد هزینه آن را پرداخت خواهد کرد: این طرح برای ادامه دادن ساختار پانزی تأمین اجتماعی طراحی شده، در حالی که خود ساختار فعلی به دلیل قوانین و مقررات ناکارا با تعهدات اکچوئریال قابل توجهی روبه روست و این طرح فقط قدمی دیگر در افزایش این تعهدات مستمری تأمین مالی نشده است. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، سکوها و رانندگان فقط قدم نخست خواهند بود و قدمهای بعدی، سایر پلتفرم ها و سایر کسب وکارها هستند، که این مورد و این هدف در جلساتی که با سازمان تایید اجتماعی داشته ایم هم یاد شده و تایید آنها قرار گرفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب