تاکید آسیاتک بر گسترش زیرساخت های ارتباطی برای افزایش تاب آوری بانکها
به گزارش آنی تل، آسیاتک بر لزوم بازبینی در الگوی در الگوی زیرساختی سیستم بانکی کشور، توسعه مراکز داده توزیع شده و بهره برداری مؤثر از ظرفیتهای بخش خصوصی تاکید کرد.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، گروه شرکت های آسیاتک در نشست تخصصی دوازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران، با تأکید بر «نقش زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده در پایداری و تداوم فعالیت صنایع مالی و بانکی در شرایط بحران»، بر لزوم بازبینی در الگوی زیرساختی نظام بانکی کشور، توسعه مراکز داده توزیع شده و بهره برداری مؤثر از ظرفیتهای بخش خصوصی تاکید کرد.
این نشست با حضور جمعی از کنشگران صنعت فناوری اطلاعات، مدیران حوزه بانکی و کارشناسان زیرساخت برگزار شد و طی آن، ابعاد مختلف تاب آوری زیرساخت های بانکی در رویارویی با بحران، تجربه اختلال در ارایه خدمات بانکی، چالش های موجود در راه بازیابی سرویس ها و راهکارهای افزایش پایداری خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفت. در شروع این جلسه، با اشاره به وابستگی روز افزون خدمات مالی و بانکی به زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده، تاکید شد که تداوم فعالیت بانکها در شرایط بحرانی، صرفا به برخورداری از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری محدود نمی گردد، بلکه نیازمند طراحی معماری مناسب، توزیع جغرافیایی زیرساخت ها، پیش بینی سناریوهای بحران و استفاده از ظرفیت شرکت های متخصص است.
مرتضی ترک تبریزی رئیس هیأت مدیره بانک تجارت در این جلسه، با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت های بانکی، تمرکز بالاتر از اندازه سامانه ها و داده های بانکی را از مهم ترین چالش های موجود دانست و اظهار داشت: با وجود پیشرفت های قابل توجه فناوری در سالهای گذشته، بازهم بخش زیادی از دید حاکم بر طراحی و مدیریت زیرساخت های بانکی بر تمرکزگرایی استوار است؛ در حالیکه فناوری هایی مانند رایانش ابری، بلاکچین، مجازی سازی و معماری های توزیع شده، امکان کاهش وابستگی به زیرساخت های متمرکز را فراهم آورده اند.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت های متمرکز در شرایط بحران اضافه کرد: در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از منابع و داده های بانکی در تعداد کمی از مراکز داده متمرکز شده اند. چنین ساختاری می تواند در صورت بروز یک حادثه گسترده، نتایج جدی برای استمرار خدمات بانکی بهمراه داشته باشد. تجربه بحران های اخیر نیز نشان داد که در بعضی موارد، اختلال در زیرساخت های اصلی می تواند ارایه خدمات را برای مدت قابل توجهی متوقف نماید.
ترک تبریزی با تکیه بر لزوم تغییر رویکرد در حوزه زیرساخت، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب آوری نظام بانکی مطرح کرد و اظهار داشت: بانکها باید به جای صرف منابع و تمرکز بر مالکیت تمام اجزای زیرساخت، از توان تخصصی شرکت هایی بهره گیرند که در حوزه ارتباطات، مراکز داده و خدمات فناوری اطلاعات به بلوغ مناسبی رسیده اند.
وی همین طور با اشاره به تجربه یکی از بانکهای بزرگ کشور در طراحی سناریوهای تداوم کسب وکار و بازیابی خدمات اظهار داشت: پیش بینی شرایط بحرانی و اجرای مانورهای عملیاتی موجب شد این بانک در زمان بروز اختلال در زیرساخت اصلی خود، بتواند بخش مهمی از خدمات را در مدت کوتاهی بازیابی کند. این تجربه نشان میدهد که برنامه ریزی پیشینی، توزیع زیرساخت و برخورداری از مسیرهای جایگزین، نقش تعیین کننده ای در مدیریت بحران دارد.
در ادامه، موضوع استفاده از تکنولوژی های جدید همچون مجازی سازی، بلاکچین و قراردادهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گرفت. حاضران در نشست معتقد بودند که بهره برداری از این تکنولوژی ها می تواند ضمن کاهش وابستگی به تجهیزات سخت افزاری، زمینه توزیع خدمات و افزایش انعطاف پذیری زیرساخت های بانکی را فراهم آورد.
در بخش دیگری از نشست، محمد بابایی معاون کسب وکار انتقال دیتای آسیاتک با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنعت فناوری اطلاعات کشور، بر آمادگی شرکت های خصوصی برای ارایه خدمات تخصصی به صنایع مالی و بانکی تاکید کرد.
وی با اعلان اینکه آسیاتک بعنوان مجموعه ای فعال در حوزه ارتباطات و زیرساخت، امکان ارایه طیف متنوعی از خدمات را در چارچوب یک مجموعه یکپارچه دارد، اظهار داشت: امروز شرکت های خصوصی کشور از توان فنی و زیرساختی مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای سازمان های بزرگ و حساس برخوردار می باشند و لازم است بانکها نیز با شناخت دقیق تر این ظرفیت ها، قسمتی از نیازهای زیرساختی خویش را بوسیله ارایه دهندگان تخصصی خدمات تأمین کنند.
وی با اشاره به توسعه مراکز داده آسیاتک اضافه کرد: این مجموعه درحال حاضر پنج مرکز داده فعال در اختیار دارد و گسترش زیرساخت های مرکز داده پیام نیز همچون برنامه های آن است. در این مراکز، ظرفیت قابل توجهی برای میزبانی و ارایه خدمات به سازمان ها و کسب وکارهای مختلف فراهم گشته است.
بابایی با اشاره به تجربه همکاری شرکت های بزرگ فناوری با ارایه دهندگان خدمات زیرساختی تصریح کرد: زمانیکه یک کسب وکار بتواند با اطمینان، نگهداری و مدیریت داده های خویش را به یک مجموعه متخصص بسپارد، فرصت و تمرکز بیشتری برای توسعه فعالیت اصلی خود خواهد داشت. این الگو می تواند در صنعت بانکداری نیز مورد استفاده قرار گیرد و به بانکها کمک نماید به جای درگیر شدن با تمام جزئیات فنی زیرساخت، بر ماموریت های اصلی خود متمرکز شوند.
وی با تکیه بر لزوم ایجاد اعتماد میان بانکها و شرکت های خصوصی اشاره کرد: ظرفیت فنی و تجربی مناسبی در قسمت خصوصی شکل گرفته است و میتوان با تدوین یک نقشه راه مشترک، زمینه استفاده گسترده تر نظام بانکی از این امکانات را فراهم نمود.
چالش های قانونی و مدیریتی؛ مانعی فراتر از مسایل فنی
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع محدودیت های قانونی و ملاحظات مدیریتی در راه همکاری بانکها با ارایه دهندگان خدمات زیرساختی مورد بحث قرار گرفت.
مجید غیوری ثالث رئیس هیأت مدیره هلدینگ داده پردازی بانک پارسیان با اشاره به تجربه حملات و اختلالات گسترده در زیرساخت های فناوری اطلاعات، اظهار داشت: در گذشته تصور غالب از تهاجمات سایبری، نفوذ به سامانه ها یا سرقت اطلاعات بود؛ اما تجربه های اخیر نشان داد که حملات می توانند بشکلی انجام شوند که بخش عمده ای از زیرساخت و داده ها به صورت هم زمان از دسترس بیرون بروند. در چنین شرایطی، مسئله صرفا بازیابی فنی اطلاعات نیست، بلکه نحوه پاسخ گویی مدیریتی، حقوقی و قانونی به نتایج حادثه نیز اهمیت پیدا می کند.
وی اضافه کرد: یکی از موانع جدی در تصمیم گیری مدیران برای برون سپاری خدمات حساس، نگرانی از تبعات حقوقی و مسئولیت های احتمالی در صورت وقوع حادثه است. حتی اگر یک تصمیم از نظر فنی و اقتصادی بطورکامل منطقی باشد، ابهام در مسئولیت ها و نحوه پاسخ گویی بعد از بحران می تواند مانع اجرای آن شود.
این مدیر بانکی تاکید کرد: برای حل این مسئله، ضروری است موضوع در سطحی فراتر از مسایل فنی بررسی شود و با مشارکت نهادهای تصمیم گیر، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر مراجع مرتبط، چارچوب های مشخصی برای تقسیم مسئولیت، مدیریت بحران و همکاری با شرکت های خصوصی تدوین شود.
در ادامه این بحث، بر این نکته تاکید شد که ایجاد زیرساخت جایگزین برای شرایط اضطراری، الزاماً به معنای راه اندازی ساختمان یا مرکز داده جدید توسط هر بانک نیست؛ بلکه میتوان با بهره گیری از ظرفیت مراکز داده موجود، قراردادهای خدماتی مناسب و طراحی مدلهای مشترک بازیابی، سطح آمادگی بانکها را در مقابل بحران افزایش داد.
ضرورت فرهنگ سازی و اعتمادسازی جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
در ادامه نشست، موانع استفاده گسترده بانکها از ظرفیت شرکت های خصوصی بررسی گردید.
در این بخش، سه عامل اصلی شامل فرهنگ سازمانی و تمرکزگرایی در بانک ها، نگرانی های مدیریتی و حقوقی و همین طور لزوم تقویت ارتباط میان شرکت های خصوصی و نهادهای حاکمیتی بعنوان مهم ترین چالش ها عنوان شد.
مسعود، وکیلی نیا مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هلدینگ تفتا با اشاره به این که توان فنی شرکت های خصوصی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: امروز برعکس سالهای گذشته، بخش خصوصی از امکانات و توان تخصصی موردنیاز برای ارایه خدمات حرفه ای در حوزه مراکز داده و زیرساخت برخوردار است؛ ازاین رو ضروری است بانکها با شناخت دقیق تر سطح خدمات، استانداردها و قابلیتهای این شرکت ها، زمینه استفاده از ظرفیتهای موجود را فراهم آورند.
وی همین طور با اشاره به این که حتی استفاده از ظرفیت مشترک میان بانکها نیز تابحال بشکل مطلوب محقق نشده است، اشاره کرد: با وجود ابلاغ سیاست هایی جهت استفاده بانکها از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر، این رویکرد هنوز به یک جریان عملیاتی فراگیر تبدیل نشده است. بنابراین، موضوع تنها به همکاری با بخش خصوصی محدود نمی گردد، بلکه نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی در کل صنعت بانکی است.
فرصت تازه برای توسعه همکاری بانکها و شرکت های زیرساختی
در بخش پایانی این جلسه، بر لزوم پیشرفت سطح خدمات شرکت های عرضه کننده زیرساخت و معرفی شفاف تر قابلیتهای آنها به بانکها تاکید شد.
یکی از مدیران بانکی با اشاره به تغییر شرایط صنعت فناوری اطلاعات و افزایش توان شرکت های خصوصی اظهار داشت: امروز زمان مناسبی برای ورود جدی تر شرکت های توانمند به حوزه ارایه خدمات زیرساختی به بانک هاست. این شرکتها باید سطح خدمات، استانداردهای عملیاتی، امکانات مراکز داده و سازوکارهای پشتیبانی خویش را به شکل شفاف معرفی کنند تا بانکها بتوانند با اطمینان بیشتری در رابطه با استفاده از این خدمات تصمیم بگیرند.
وی اضافه کرد: بانکها نباید ناچار باشند تمام توان و منابع خویش را صرف ایجاد و نگهداری زیرساخت هایی کنند که امکان دریافت آن از ارایه دهندگان متخصص وجود دارد.
در مقابل، شرکت های خصوصی نیز باید با ارایه خدمات استاندارد و قابل اتکا، دغدغه های عملیاتی و امنیتی بانکها را کاهش دهند.
در این بخش همین طور بر لزوم تعیین دقیق حدود نظارت و مداخله نهادهای حاکمیتی تاکید شد؛ بگونه ای که ضمن حفظ الزامات امنیتی و نظارتی، مسیر گسترش فناوری های جدید و ارایه خدمات نوآورانه مسدود نشود.
منبع: anitel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان آنی تل در مورد این مطلب